يشار فى الغالب إلى البنك وصندوق النقد الدوليين بعبارة "المؤسستين الأختين". يرجع ذلك إلى تاريخ إنشاء كلٍ منهما فى عام 1944 وذلك بهدف أداء أدوار تكميلية. وفى الكثير من الحالات تعمل المؤسستان معاً بهدف التأثير على سياسات الحكومات المقترضة علاوة على أن القدرة على الحصول على القروض من إحدى المؤسستين يعتمد إلى حدٍ كبير على الالتزام بإجراء إصلاحات محددة أو اتخاذ إجراءات معينة تتطلبها المؤسسة الأخرى.
تستخدم المؤسستان فى حالات كثيرة اشتراطات متبادلة، أى أن الحكومة تصبح مطالبة بالالتزام بشروط إحدى المؤسستين حتى تتمكن من الحصول على التمويل من المؤسسة الأخرى، مع مراعاة أن البنك الدولى - مثله فى ذلك مثل الكثير من الجهات المانحة- يحرص على أن توفير القروض فقط للحكومات التى ليس عليها متأخرات قائمة لصندوق النقد الدولى وفى نفس الوقت تلتزم بتوصيات الصندوق من حيث السياسات. وهذا الأسلوب من شأنه منح الصندوق سلطات هائلة يتحكم بها فى إمكانية حصول الدول على التمويل الخارجى.
وعلى الرغم من انكماش أثر الصندوق فى السنوات القليلة الماضية وذلك نتيجة لاتجاه الكثير من الدول متوسطة الدخل نحو سداد ديونها أو رفض الدخول فى برامج جديد مع صندوق النقد الدولى، إلا أن الصندوق مازال يشجع على تخفيف الإجراءات، ومعدلات التضخم المنخفضة، وفرض القيود على الإنفاق العام.
وفى نفس الوقت أصيب عدد ليس بالقليل من الدول العربية بالإرهاق والتعب من الالتزام بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى حيث أن عمليات الإصلاح التى جاءت نتيجة لهذه التوصيات أدت إلى ظهور اتجاهات معارضة، وعواقب سياسية وخيمة. ومن ذلك على سبيل المثال أن قامت حكومة الأردن عام 1996 بإلغاء الدعم على القمح فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به تحت رعاية صندوق النقد الدولى مما أدى إلى تضاعف سعر رغيف الخبر إلى ثلاثة أضعاف وكانت النتيجة تفجير موجة من الشغب، والاضطرابات فى منطقة جنوب الأردن قتل فيها 5 أشخاص. وقد شهدت اليمن أحداثاً مماثلة عام 2005 عندما نفذت مشورة الصندوق، وقامت بإلغاء الدعم على الوقود جزئياً، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعاً شديداً، وسادت أحداث الشغب والاضطرابات فى الدولة التى نتج عنها بعض الوفيات.