السياسات البيئية والاجتماعية في البنك الدولي

تعتبر الآثار البيئية والاجتماعية التي تتسبب بها مشاريع وبرامج البنك الدولي من بين القضايا الأكثر جدلا حول أنشطة البنك الدولي.  التصحر الذي تسببت به مشاريع الطرقات في مناطق الغابات الاستوائية، الإجلاء القهري للسكان بسبب تشييد مشاريع سدود عملاقة، الاضطراب الاجتماعي الناتج عن برامج إصلاح اقتصادي كلية وقطاعية، كل هذه ليست سوى بعض الآثار التي حصلت في الماضي وتحصل في الحاضر نتيجة التمويل المقدم من البنك الدولي والتي باتت تجتذب اهتماما ونشاطات دعم وتوعية دولية.

وقد اتهم الكثير من النقاد بأن الافتقار في الماضي للاهتمام بالآثار البيئية والاجتماعية لم يؤدي فقط إلى خلق مشاق اجتماعية وتدمير للبيئة، بل ساهم أيضا في وجود ضعف كلي بمستوى فاعلية الدور التنموي لقروض المشاريع المقدمة من البنك الدولي.  إن عقائد ومبادئ التنمية في الماضي والقائمة على مبدأ "نفذ اليوم، وأصلح الخلل لاحقا"، لاقت رفضا على نطاق واسع.  إن الآثار البيئية والاجتماعية بحاجة إلى أن يتم تحديدها بدقة بالغة وتجنب وقوعها من خلال عمليات تقييم ومتابعة دقيقة في المراحل الأولية من التخطيط للبرامج والمشاريع. 

وفي العام 1998م، ضم البنك الدولي عشرة من سياساته البيئية والاجتماعية الرئيسية ضمن مجموعة تعرف بـ "السياسات الوقائية" أو “safeguard policies” والتي تم وضعها بهدف توفير الحد الأدنى من الحماية للبيئة والشرائح الأضعف من السكان من الآثار السلبية التي يمكن أن تتسبب بها الأنشطة والمشاريع الممولة من قبل البنك الدولي. 

السياسات الوقائية العشرة الخاصة بمشاريع القطاع العام (تطبق مؤسسات البنك الدولي العاملة مع القطاع الخاص سياسات مختلفة) تتضمن:

• التقييم البيئي

• المواطن البيئية الطبيعية

• إدارة الأوبئة

• السكان الأصليين

• الإجلاء القهري للسكان

• الأحراش والغابات

• سلامة السدود

• مشاريع قنوات المياه الدولية

• المشاريع في المناطق ذات النزاعات

• الملكية الثقافية

للحصول على ملخص بالنقاط الرئيسية للسياسات الوقائية الخاصة بالبنك، يرجى الاطلاع على الدليل المرجعي المختصر (متوفر باللغة الإنجليزية فقط)