اضغط هنا لمزيد من التفاصيل عن المشاورات لقطاع الطاقة
ستركز حملة الطاقة التي يقوم بها مركز معلومات البنك على محاولة التأثير على إستراتيجية قطاع الطاقة التابعة لمجموعة البنك الدولي وتحويلها من دعم وتمويل إستخدام الوقود الأحفوري إلى تمويل الطاقة المتجددة ودعم إنتاج طاقة أكثر فاعلية. وسيقتنص مركز معلومات البنك وشركاؤه الفرصة المتاحة أثناء مراجعة مجموعة البنك الدولي لإستراتيجية قطاع الطاقة في الفترة 2009-2010 من أجل الضغط والتأثير على سياسة البنك لجعل مجموعة البنك الدولي تدعم تحوَلاً عالمياً نحو إنتاج طاقة منخفضة الإنبعاثات الكربونية وذلك بتقليل قروضها للمشاريع التي تستخدم الوقود الأحفوري وزيادة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ودعم إنتاج طاقة أكثر فاعلية.
كذلك سيسعى مركز معلومات البنك للتأكد من أن صناديق الإستثمار في الأنشطة المناخية وهيئة شراكة كربون الغابات ملتزمون جميعاً بمبادئ وقرارت إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ
عملية مراجعة إستراتيجية الطاقة
ستقوم مجموعة البنك الدولي بمراجعة إستراتيجية الطاقة التابعة لها في الفترة 2009-2010. عملية المراجعة هذه ستجعل إطار سياسة الطاقة الحالية مفتوحة للنقاش وستتيح فرصة كبيرة للتأثير على طريقة تعامل البنك الدولي مع قضايا تغير المناخي. وبالرغم من أن إدارة البنك لم تعلن عن عملية المراجعة بعد, إلا أن موظفي البنك يتوقعون إعلاناً رسمياً لهذه العملية في ربيع 2009 وستأخذ عملية المراجعة من 18 إلى 24 شهرا لإستكمالها. وفي الوقت الحالي لايوجد هناك وصف معين لكيفية تنفيذ عملية المراجعة ولم تتم مناقشة الأمور والقضايا الأساسية الحقيقية بشكل كافٍ داخل أروقة البنك.
مانعرفه الأن هو أن موظفي البنك سيقومون بصياغة "مذكرة المفهوم" الخاصة بعملية المراجعة كخطوة أوليه يتم بعدها رفع هذه المذكرة إلى هيئة فعالية التنمية التابعة لمجلس إدارة البنك الدولي. وستشمل هذه المذكرة أفكاراً معينة حول كيفية إجراء مشاورات عملية المراجعة، ومن المرجح أن يتم إعداد مذكرة تلخيص المشروع التي ستوافق عليها لجنة فعالية التنمية في منتصف 2009 وستكون متوفرة لعامة الجمهور فور تجهيزها. وقد طلب البنك ورحب بأي مساهمة أو مشاركة حول المبادئ العامة لخطة المشاورة. ومن المرجح أن تشمل الإستراتيجية الأخيرة 30 إلى 40 صفحة. وستكون المراجعة شاملة لعدة قطاعات وستتطرق إلى مبادرات البنك الدولي في القطاع المدني والمائي ولقطاعات النقل و البيئة والطاقة والزراعة ( والدعم الخاص بالديزل والوقود الحيوي).