قضية ترجمة وثيقة البرنامج الخاصة باليمن

الجدل الدائر حول هذه المسألة يشمل منحة بمقدار $51 مليون دولار (على مدار ثلاث سنوات) قدمها البنك الدولي للحكومة اليمنية لدعم جهود تنمية القطاعات الغير نفطية، و تعزيز إدارتي المالية والحكم الرشيد. حيث كانت المعلومات التي أفصح عنها البنك مبدئياً في هذا الصدد محدودة وغير كافية.

في تاريخ 16 يناير 2008، قامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني برفع طلب رسمي إلى مكتب البنك الدولي في اليمن لترجمة الوثيقة الخاصة بمشروع تنمية الإصلاحات المؤسسية إلى اللغة العربية. في تاريخ 20 من ذات الشهر، قام مدير مكتب البنك الدولي في اليمن بالرد على الرسالة  شاكراً هذه المنظمات لإهتمامها بعملية التنمية في البلد، ومادحاً مستوى الوعي العالي الذي تتميز به هذه المنظمات في اليمن، وقام بتلخيص رده بالقول: " بأن هذه الوثيقة –كسائر الوثائق- متوفرة فقط باللغة الإنجليزية، لكونها اللغة الرسمية التي يتم التعامل بها في كل العقود والصفقات بين البنك والحكومة اليمنية". وقام بالإعتذار على عدم القدرة على ترجمة هذه الوثيقة بسبب إنشغال البنك بإلتزامات اخرى، وتمنى بأن تقوم منظمات المجتمع المدني بمحاولة ترجمتها بأنفسهم.

وكرد فعل على تلك الرسالة، قام قادة المجتمع المدني في اليمن ، في تاريخ 30 يناير 2008، برفع طلب رسمي إلى مدير مكتب البنك الدولي في اليمن لمراجعة سياسة الترجمة الخاصة بالبنك، وكان هذا الطلب موقعاً ومدعوماً من قبل 25 منظمة محلية. وقد قامت هذه المجموعة بتحديد طلبها كالأتي:

"نحن-منظمات المجتمع المدني- نتفهم بشكل كبير مدى أهمية وحجم المهمة التي يضطلع بها البنك الدولي في اليمن من أجل إجراء عمليات الإصلاح الإقتصادي ودعم عمليات التنمية المستدامة، شاملة المشاريع التي يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للبنك في مجالات التعليم، والموانيء، والريّ، والطاقة، والأشغال المحلية. ومع ذلك، فإننا نصرّ ونؤكد على أن نشر هذه المشاريع باللغة الإنجليزية يشكل عائقاً كبيراً أمامنا من أجل المشاركة الفعّالة والنشطة في هذه المشاريع.

وعلى الرغم من ان منظمات المجتمع المدني تتفهم موقفكم الموضح في الرسالة الأخيرة التي بعثتموها إلينا شارحةً الصعوبات التي يواجهها البنك في ترجمة هذه الوثائق إلى اللغة العربية، إلا أننا لازلنا نأمل بأن تقوموا بتطبيق كل الإجراءات التي تدعم عمليات الشفافية والحصول على المعلومات الخاصة بهذه المشاريع، وخاصة من خلال تزويدنا بترجمة عربية لوثيقة برنامج تنمية الإصلاح المؤسسي في اليمن.... هذا الإجراء سيقوي ويدعم عملية الشراكة  بيننا من أجل المساهمة في تحمل المسؤولية ومن أجل أداء المهام المناطة بنا تجاه التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها بلدنا." 

كل التحديثات