تعتبر اليمن البلد الأكثر فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يعيش ما يقارب نصف السكان على أقل من دولارين في اليوم الواحد. وفي الوقت الذي تتراجع فيه مؤشرات التنمية البشرية الأساسية، قام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على حث الحكومة اليمنية على تخفيض نفقاتها وتبني إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تشجيع الاستثمار في البلاد.
وبسبب اعتماد اليمن على أموال المانحين، فإن البنك الدولي، والمؤسسة الشقيقة، صندوق النقد الدولي، تحظيان بتأثير كبير على سياسات وبرامج الحكومة اليمنية وبالتالي إمكانية حصول البلد على قروض أو مساعدات إضافية. وحتى يومنا هذا، فقد مرت اليمن بتجارب مضطربة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الموصوفة لها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، كتلك الخاصة برفع الدعم عن المشتقات النفطية في العام 2005م والتي أدت إلى خروج مظاهرات واحتجاجات عنيفة عمت أرجاء البلاد.
وفي الوقت الذي تواجه فيه اليمن العديد من التحديات التنموية الكبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض احتياطي النفط وتناقص الموارد المائية، فقد قامت هذه المؤسسات المالية الدولية بإقناع الحكومة اليمنية بتبني سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تخفيض معدلات الإنفاق الحكومي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في البلاد. إلا أن هذه الإصلاحات المقترحة كان من شأنها أن أثرت إلى حد كبير على مستوى ما توفره الحكومة من خدمات أساسية للفقراء والرفع من كلفة المعيشة.
وقد قام برنامج مركز معلومات البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتصنيف اليمن كواحدة من البلدان الرئيسية في المنطقة التي يعتبر فيها دور المجتمع المدني ضروريا للرقابة على أنشطة ومشاريع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى في اليمن.
وقد قام مركز معلومات البنك بعد تنفيذه زيارة اتصال واسعة النطاق للعاصمة صنعاء في أكتوبر 2007م بمساعدة مجموعة من منظمات المجتمع المدني المحلية في تنفيذ أعمال رقابية على أنشطة البنك الدولي لضمان الاستماع والالتفات لأصوات وطلبات هذه المنظمات. وقد أدت مثل هذه الأنشطة التداخلية إلى تحقيق نجاحات مبكرة في فضح انتهاكات سياسات البنك الدولي وكسب نقطة متقدمة للدفع نحو ضرورة توافر مجموعة من الوثائق الهامة الصادرة عن البنك الدولي باللغة العربية.
لمعرفة المزيد حول أنشطة وبرامج المؤسسات المالية الدولية في اليمن، بإمكانكم تنزيل دراسة خاصة باليمن أعدها مركز معلومات البنك للمنظمات الغير حكومية:
يمكنكم الإطلاع على آخر قائمة أعدها مركز معلومات البنك بالمشاريع التي تقوم المؤسسات المالية الدولية حاليا بالإعداد لها في مصر: