العراق يجدد قرضاً بقيمة 744 مليون دولار من صندوق النقد الدولي
19 February 2008
تقضي إتفاقية القرض الموقعة من قبل العراق مع صندوق النقد الدولي بأن تقوم الحكومة العراقية بإصلاحات هيكلية من شأنها إحتواء الإنفاق الحكومي الحالي وخاصة في مجال الاجور لموظفي القطاع العام. وتعتبر هذه الإتفاقية تواصلاً مستمراًُ للتدخل الذي تنتهجه مؤسسات التمويل الدولية في قطاع النفط العراقي
في ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح العراق قرضاً بمبلغ 744 مليون دولار ويأتي هذا القرار بعد أن قام العراق بسداد كامل ديونه للصندوق والبالغة 475 مليون دولار بالإضافة الى النتائج المرضية التي حققها العراق فيما يخص أجندة الإصلاحات التي أقترحها الصندوق. وشملت تلك الإصلاحات قطع الدعم المباشر عن المشتقات النفطية في عام 2007 وكذلك محاولة خفض التضخم عن طريق إحتواء الإنفاق الحكومي.
أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج القرض الجديد هو توجيه الموارد نحو الإستثمار في القطاع الخاص وبخاصة في مجال النفط وزيادة إنتاجه. الجدير بالذكر أن مشاركة صندوق النقد في الصناعات النفطية في العراق تعد شراكة جوهرية و أهم الأمثلة التي تؤكد على ذلك هي مشاركة الصندوق في صياغة تشريع يقضي بإعادة هيكلة وزارة النفط و إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية وكذلك القيام بإنشاء نظام لتوزيع عائدات النفط العراقي.
بالإضافة الى ذلك، فإن إتفاقية القرض تلزم العراق باحتواء الانفاق الحكومي الحالي وخاصة في مجال الاجور ومعاشات التقاعد. وكذلك تنص الإتفاقية على زيادة محدودة للتوظيف في مجالات التعليم والصحة والأمن.