مؤسسة التمويل الدولية تقدم المشورة للحكومة اليمنية فيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية
12 March 2008
شراكات القطاعين العام والخاص تقدم فرص إستثمارية متعددة بإمكانها أن تضر الطبقات الفقيرة، والتي تعاني مسبقاً من جراء الإرتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية
قامت مؤسسة التمويل الدولية ، عضو مجموعة البنك الدولي، في 25 فبراير 2008، بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية من أجل تقديم المشورة في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك قطاعي الطاقة والنقل. وتعتبر خطة إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الأساسية والعامة نوعا من أنواع الخصخصة ومن شأنها أن تخلق فرصاً إستثمارية جديدة للشركات الخاصة التي قد تشارك مؤسسة التمويل الدولية في إستثماراتها في هذا المجال.
وبينما تقوم مؤسسة التمويل الدولية بالترويج لشراكة القطاعين الخاص والعام كوسيلة لرفع الكفاءة، فإن مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الأساسية لايزال هاجساً في كثير من الدول يدعو الى عدم الثقة كون هذه المشاركة سببت ارتفاعاً في اسعار هذه الخدمات وجعلت الحصول عليها أكثر صعوبة بالنسبة للفقراء. والجدير ذكره أنه لم يوضح بعد ما اذا كانت هذه المبادرة ستشجع القطاعات الخاصة لخلق الشراكة مع المؤسسات الحكومية الحالية أم انها ستقتصر على مشاريع البنية التحتية الجديدة.
من جهة أخرى ، ذكر البنك الدولي في تقرير جديد صدر مؤخراً حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأن اليمن يعد أحد البلدان التي تلقت ضرراً بالغاً جراء الإرتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية. وقدرت الدراسة بأن تضاعف سعر القمح خلال السنة الماضية بإمكانه رفع نسبة الفقر بمقدار 6% على ما هي عليه الآن. وقد كان من المهم أن تقوم مؤسسة التمويل الدولية والحكومة اليمنية بدراسة أثر مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على إرتفاع الأسعار في ظل تزايد إنقاق الأسر علي المواد الغذائية، خاصة وأن النسبة الحالية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقرتصل إلى 42%. هذه الإعتبارات تعتبر ذات أهمبة خاصة في اليمن نظراً لأنه يمتلك تاريخ طويل من ردود الأفعال الشعبية العنيفة حيال تزايد أسعار الخدما ت الأساسية.
للمزيد من المعلومات