مؤسسة التمويل الدولية تقود الإصلاحات الضريبية في اليمن
18 March 2008
بينما تقوم مؤسسة التمويل الدولية بعقد لقاءات مع الحكومة والقطاع الخاص قد تؤدي إلى خفض نسبة الضرائب المؤسسية للقطاع الخاص، فإن شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ستضاعف الضريبة العامة للمبيعات بحلول عام 2009
في 12 مارس 2008 قامت مؤسسة التمويل الدولية والتي تعتبر ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، بتنظيم ورشة عمل لمسئولين في الحكومة اليمنية مع بعض عناصر القطاع الخاص لمناقشة مراحل الإصلاحات الضربيبة في البلد. تعتبر هذه المبادرة جزء من سلسلة من الشروط التي قدمها البنك الدولي مع المنحة المالية المقدرة بخمسين مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الإقتصادي للحكومة اليمنية. وبحسب ما ذكرته مؤسسة التمويل الدولية فإن برنامج الإصلاح الضريبي يهدف الى زيادة عائدات الحكومة وتحسين مناخ الإستثمار في اليمن.
ولكي تكون اليمن مؤهلة لنيل هذه المنحة المالية، فإن على الحكومة أن تتبنى سياسة الإصلاحات المرفوعة من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين. وبينما تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتوصية الحكومة لتخفيض الضرائب المؤسسية لكي تتماشى مع المقاييس الدولية كما تنص الشروط المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي، فإن اليمن مطالبة في نفس الوقت للقيام بتعويض خسائر العائدات وذلك بمضاعفة ضريبة المبيعات لتصل إلى 10 % بحلول عام 2009. بالإضافة الى ذلك، فإن هناك شروط إصلاحات أخرى مقدمة للحكومة اليمنية منها رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية بحلول عام 2010 وكذلك تخفيض الأجور والمرتبات بمعدل 1.6 % من إجمالي الناتج القومي.
بإعتبار أن نسبة 42 % من اليمنيين يعانون من الفقرحالياً، فإن البنك يقدر بأن نسبة الفقر سترتفع بنسبة 9.2 % في حال رفع الدعم عن المشتقات النفطية. الجدير بالذكر أن البنك الدولي أشار في أحد أبحاثه الى أن اليمن كان من البلدان التي تعرضت لضرر بالغ بسبب الإرتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية، مما قد يؤدي الى زيادة الفقر في اليمن بمقدار 6%. وكذلك يجب ملاحظة أن رفع ضريبة المبيعات سيلقي ضرراً بالغاً على الفئات الفقيرة ويحد من قدرتهم في الحصول على الإحتياجات الأساسية. كل هذه العوامل بإمكانها أن ترفع نسبة الفقر الى مستوى غير مسبوق في هذا البلد.
لمزيد من المعلومات